جستجو در وبلاگ

تبادل لینک

مطالب انتخابی

لینکهایی از گذشته

از سایت ساری بازدید فرمایید

هرگونه كپي يا نقل مطالب از اين وبلاگ تنها با ذكر منبع و درج كامل لينك مجاز ميباشد
Copyright © 2006 Mahmood Zare

---

دیگر لینکها

گروه بزرگ اينترنتي زارع مز براي عضويت شما
Powered By
BLOGFA.COM

قوانین 

قانون
	قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
	آئین نامه پیش پرداخت و علی الحساب
	قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند
	قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت
	لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
	قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
	قانون محاسبات عمومی
	قانون اساسی
	قانون برنامه چهارم توسعه
	قانون برگزاری مناقصات - مصوب 3/11/83
	قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
	قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( مواد مرتبط با وزارت بهداشت )
	اهم مطالب مندرج در قانون محاسبات عمومي كشور
	قانون اساسي

منبع در متن لینکها آمده است

◄ قوانین و مقررات استخدامی و قانون برنامه.. 

◄ اصلاحیه ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص بکارگیری فرزندان شاهد

◄ فرم آگهی استخدام دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی

◄ ضوابط تمدید قرارداد استخدام پیمانی

◄

﷼حذف کنکور مغاير قانون اساسی شناخته شد 

طرح سنجش و پذیرش دانشجو که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است،‭ ‬در زاویه‭ ‬حقوقی‭ ‬و مغایرت‭ ‬با‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬مورد ایراد قرار گرفته‭ ‬است.

عباسعلی کدخدایی در گفتگو با مهر در زمینه طرح کنکور که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، گفت : طرح‭ ‬نحوه‭ ‬سنجش‭ ‬و‭ ‬پذیرش‭ ‬دانشجو‭ ‬در‭ ‬دانشگاه های‭ ‬کشور در جلسات اخیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ایراداتی به آن وارد است.

قائم مقام شورای نگهبان با اشاره به ‬‬اینکه این طرح‭ ‬از زاویه‭ ‬حقوقی‭ ‬و مغایرت‭ ‬با‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬مورد ایراد قرار گرفته‭ ‬است، از ذکر‭ ‬جزئیات‭ ‬آن خودداری کرد و گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح تا پایان هفته جاری به طور رسمی به مجلس اعلام خواهد شد.

سياستهای پولی و اعتباری در سال 1385  

سياستهای پولی و اعتباری در سال 1385

طبق مصوبات هيات وزيران و شورای پول و اعتبار و همچنين طرح مجلس درخصوص منطقی‌کردن نرخ سود تسهيلات، تکاليفی به بانک مرکزی محول گرديده است که به شرح ذيل می‌باشد.

الف- مصوبات مجلس شورای اسلامی

اهداف رشد نقدينگی و تورم

بر مبنای قانون برنامه چهارم توسعه ، اهدف رشد نقدينگی و تورم در سال 1385 به ترتيب معادل 22.0 و 11.5 درصد تعيين گرديده‌اند.

طرح منطقی‌ کردن نرخ سود تسهيلات بانکی

چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي 

چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي

قانون بودجه 1386 کل کشور  

1. قانون بودجه سال 86 . قسمت اول
2. قانون بودجه سال 86 . قسمت دوم
3. قانون بودجه سال 86 . قسمت سوم

قانون بودجه 1386 کل کشور . 3 

متن كامل قانون بودجه 1386 كل كشور. 2 

متن كامل قانون بودجه 1386 كل كشور. 1 

لایحه بودجه سال 1386 کشور و لایحه سال 85 

قوانین و مقررات 

قوانین و مقررات

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران    مشاهده   ::

قانون ديوان محاسبات كشور و اصلاحات بعدي آن ::

قانون ديوان محاسبات كشور     مشاهده - دریافت فایل

قانون اصلاح قانون ديوان محاسبات كشور     مشاهده - دریافت فایل

قانون اصلاح ماده 44 قانون ديوان محاسبات كشور     مشاهده - دریافت فایل

قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از در آمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین 

قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از در آمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین ::

(مصوب 23 آذر 1376)

آبگینه ساری

http://www.bahoo.blogfa.com

مازندران . ساری . سوربن

" محمود زارع "

منبع در آخر آمده است

ماده واحده-از اول ماه سال 1377 موارد مصرف كليه وجوهي كه از بابت درآمدهاي موضوع مواد مختلف قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه هاي بعدي آن به عنوان درآمد براي مصرف يا موارد خاص در بودجه كل كشور منظور مي شود ، لغو مي گردد.

تبصره - دولت مي تواند متناسب با فعاليتهاي درآمدي دستگاههاي ذينفع ، اعتبارات مناسبي را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد

30-10-85 متن کامل سند تعامل و همكاري ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور  

متن کامل سند تعامل و همكاري :

 ديوان محاسبات كشور  و سازمان بازرسي كل كشور

  1-    سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور كه در اين سند به ترتيب «سازمان» و «ديوان» ناميده مي‌شوند، براي انجام مطلوب وظايف و تدوين برنامه‌هاي عملياتي مناسب، نسبت به شناسايي موضوعات، تعيين اولويت‌هاي كاري و تبادل اطلاعات، همديگر را ياري مي‌نمايند.

 2-    به منظور استفاده از توان نيروي انساني متخصص «سازمان» و «ديوان» همكاري لازم براي تبادل نيرو، در چارچوب ماموريت‌هاي كوتاه‌مدت و يا كسب نظريات مشاوره‌اي به عمل مي‌آورند.

قانون ديوان محاسبات كشور. 30-10-85 

قانون ديوان محاسبات كشور

فصل اول - هدف

ماده 1 -هدف ديوان محاسبات كشوربا توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق :

الف-كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها ، موسسات ،شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند.

متن كامل پيام هشت ماده‏اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي  

  بسم الله الرحمن الرحیم

 حضرات آقایان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأییداتهم‏

 تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه مجریه و قضائیه بدان همت گماشته ‏اند، عزم جدى مسئولان را به اقدام در این امر اساسى و حیاتى نوید می دهد. حکومتى که مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانى خویش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و این جهادى از سر اخلاص و همتى سستى‏ ناپذیر می طلبد. جمهورى اسلامى که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفه اى ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه علوى را باید در مد نظر داشته باشد؛ و به کمک الهى و حمایت مردمى که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند.

قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب  

قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب

ماده 1-بمنظور تسريع در امر تفريغ بودجه و انجام وظيفه قانون ديوان محاسبات كشورمطابق اصل 55 قانون اساسي وزارت امور اقتصادي ودارائي مكلف است براساس ضوابط مقرر در اين قانون (صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور )هر سال را حداكثر تا پايان دي ماه سال بعد تنظيم و پس از تاييد هيات وزيران جهت تهيه گزارش تفريغ بودجه به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

آئين نامه اجرائي قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب  

آئين نامه اجرائي قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب

وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيات وزيران در جلسه مورخ 13/2/1366 بنا به پيشنهاد مشترك مورخ 25/12/1365 وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور آيين نامه اجرايي ماده 10 قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب مصوب 22/4/1365مجلس شواري اسلامي را به شرح زير تص.يب نمودند:

ماده 1ـ صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور صورتحسابي است كه ارقام مربوط به كليه درآمدهاي قطعي وصول شده وهزينه هاي قطعي و غير قطعي انجام يافته را برطبق عناوين و تقسيمات مندرج در قانون بودجه سال مربوط و اصلاحات قانوني آن به نحوي نشان دهد كه امكان مقايسه ارقام پيش بيني شده با عملكرد واقعي فراهم آيد.

صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير نيزبايستي در جداول جداگانه هاي تنظيم و ضميمه صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور گردد:

قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي 

قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي

ماده 1ـ حقوق مبناء مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 برابر است با حاصل ضرب ضريب حقوق موضوع ماده 33 قانون مذكور در عدد مبناء گروه مربوط بشرح جدول زير كه جايگزين جدول حقوق ماده 32 قانون استخدام كشوري مي شود تعيين مي گردد .

سند چشم انداز بلندمدت توسعه جمهوري اسلامي ايران 

سند چشم انداز بلندمدت توسعه جمهوري اسلامي ايران

مقدمه: 

       تلاش براي دست يافتن به آينده اي بهتر و طراحي و تبيين ويژگي ها و ترسيم موقعيت جامعه اي كه نسل هاي امروز و آينده بتوانند آگاهانه و با اتكاي به نفس در مسير تحققآن گام بردارند، نه تنها لازمه پويايي و اميد مردم اين سرزمين است، بلكه برآمده از اصول و آرمان هايي است كه در انديشه و فرهنگ اسلامي و انقلابي جاي دارد و رويكرد و رفتار دولت و دستگاه اجرايي كشور را در چارچوب آن، هدفدار و معنادار مي كند.

    توانايي ها و ظرفيت هاي جمهوري اسلامي ايران و شايستگي هاي ملت شريف ايران براي نيل به اين مهم بسيار است، چنانكه دشواري هاي تحقق جامعه اي آرماني نيز از نظرهاي كارشناسانه بدور نيست. اكنون ميتوان و بايد گفت به رغم آنكه تلاشهاي ملي با تهديدها و موانع خارجي و كاستي ها و ناسازگاري هاي محيطي بسياري رو به رو بوده است، با اين حال با اتكاء به موقعيت، اعتبار و امكانات جديدي كه كشور ما در شرايط متحول و غير قابل پيش بيني جهان كنوني دارد، اهتمام به اين ضرورت در آستانه برنامه چهارم توسعه كشور اولويت يافته است. ااكنون نديشيدن و گام برداشتن طبق برنامه در مسير تحقق جامعه اي نمونه و توسعه يافته براي كشور يك فريضه و الزام اساسي به حساب مي آيد.

قانون بيمه محصولات كشاورزي 

قانون بيمه محصولات كشاورزي

 ماده واحده -  به منظور انجام بيمه انواع محصولات كشاورزي , دام ,‌ طيور , زنبور عسل , كرم ابريشم و آبزيان پرورشي در مقابل خسارتهاي ناشي از سوانح طبيعي و حوادث قهري نظير تگرگ , طوفان , خشكسالي , زلزله , سيل , سرمازدگي , يخبندان ,‌ آتش سوزي , صاعقه , آفات و امراض نباتي عمومي و قرنطينه اي به عنوان وسيله اي براي نيل به اهداف و سياستهاي بخش كشاورزي , صندوق بيمه كشاورزي در بانك كشاورزي تاسيس مي شود.

قوانين و مقررات 

قوانين و مقررات

       بخشنامه بودجه سال 1386

       بخشنامه بودجه سال 1385

       ضوابط اجرايي بودجه سال 1385

       قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران .۶ 

آبگینه ساری

http://www.bahoo.blogfa.com

مازندران . ساری . سوربن

" محمود زارع "

منبع در آخر آمده است

بخش‌ پنجم‌ ـ تأمين‌ مطمئن‌ امنيت‌ ملي‌

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران .۵ 

آبگینه ساری

http://www.bahoo.blogfa.com

مازندران . ساری . سوربن

" محمود زارع "

منبع در آخر آمده است

فصل‌ چهارم‌ ـ توسعه‌ مبتني‌ بر دانائي‌
      ماده‌ 43 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ نظر به‌ اهميت‌ نقش‌ دانش‌ و فناوري‌ و مهارت‌، به‌عنوان‌ اصلي‌ترين‌ عوامل‌ ايجاد ارزش‌ افزوده‌ در اقتصاد نوين‌، اقدام‌هاي‌ زير را به‌عمل‌آورد:
      الف‌ ـ نوسازي‌ و بازسازي‌ سياستها و راهبردهاي‌ پژوهشي‌، فناوري‌ و آموزشي ‌به‌منظور توانائي‌ پاسخگوئي‌ مراكز علمي‌، پژوهشي‌ و آموزشي‌ كشور به‌ تقاضاي ‌اجتماعي‌، فرهنگي‌ و صنعتي‌ و كاركردن‌ در فضاي‌ رقابت‌ فزاينده‌ عرصه‌ جهاني‌، طي‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران .4 

آبگینه ساری

http://www.bahoo.blogfa.com

مازندران . ساری . سوربن

" محمود زارع "

منبع در آخر آمده است

    فصل‌ سيزدهم‌ ـ سامان‌ عمليات‌ اجرائي‌ برنامه‌
      ماده‌ 155 ـ كليه‌ عمليات‌ اجرائي‌، طرحهاي‌ تملك‌ دارائي‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ و سرمايه‌گذاري‌ كه‌ در سالهاي‌ برنامه‌ چهارم‌ بر مبناي‌ اسناد ملي‌ توسعه‌ بخشي‌، اسناد ملي‌ توسعه‌ استاني‌ و اسناد ملي‌ توسعه‌ ويژه‌، با خصوصيات‌ ذيل‌ و بر مبناي‌ اين‌ قانون‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران ‌مي‌رسد، سازماندهي‌ و اجرا مي‌شود:

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران .3 

آبگینه ساری

http://www.bahoo.blogfa.com

مازندران . ساری . سوربن

" محمود زارع "

منبع در آخر آمده است