دادن حق طلاق به زن، مهريه را كم مي كند
آبگینه ساری بنقل از ایسنا: یك وكیل دادگستری گفت: یكی از راهكارهای جلوگیری از تعیین مهریههای سنگین، 
دادن حق طلاق به زن است، زیرا اكثر خانوادهها برای تضمین زندگی دخترانشان مهریههای سنگین را تعیین میكنند تا با استدلال خودشان زندگی آنها را تضمین كنند.
فریده غیرت در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار كرد: لایحه حمایت از خانواده متاسفانه برخلاف آن عنوانی كه دارد، لایحه حمایت از خانواده نیست بلكه لایحه آیین دادرسی اختلافات خانوادگی است. استناد قانونگذاران برای تدوین و تصویب این لایحه، اصل 21 قانون اساسی بود كه در آنجا در مورد حقوق خانواده، حقوق اطفال و... صحبت شده است.
وی ادامه داد: زمانی كه متوجه شدیم قانونی تحت عنوان لایحه حمایت از خانواده به تصویب خواهد رسید، بسیار خوشحال شدیم و اگر در این لایحه تمامی مسائل خانواده مدنظر قرار میگرفت، این لایحه میتوانست عنوان لایحه حمایت از خانواده را به خود بگیرد، ولی متاسفانه آنچه كه از اولین روزهای عمر این لایحه میگذرد، رویكرد خاصی نسبت به زن نداشته است.
این حقوقدان خاطرنشان كرد: در یك دورهای تعیین سقف برای مهریه در ایران مطرح شد و اكثر حقوقدانان بر این نظر بودند كه گذاشتن سقف برای مهریه خلاف قانون است. زیرا مهریه در اختیار زوجین است و زوجین باید میزان مهریه را تعیین كنند. بنابراین قانونی نمیتواند برای زوجین سقفی را تعیین كند و این حرف تحقق پیدا كرد و قانون سقفی را برای مهریه تعیین نكرد، اما اخیرا كه اعلام كردند اگر مهریه 110 سكه باشد، محكومیت مالی اعمال میشود، اما اگر بیشتر از 110 سكه باشد، این قانون اعمال نمیشود، پیشنهاد بسیار منطقی و سازنده ای را ارائه كردند و این قانون میتواند مانعی برای افزایش بیرویه مهریهها باشد.
این وكیل دادگستری تصریح كرد: یكی از راهكارهای جلوگیری از تعیین مهریههای سنگین دادن حق طلاق به زن است و این حق را به طور مطلق از مرد گرفتن است، تا مرد دیگر این حق مطلق را نداشته باشد و زن نیز بدون حق نباشد، در این صورت زن دیگر لزومی نمیبیند برای تضمین زندگیاش مهریههای سنگین را تعیین كند، این مهریههای سنگین زمانی كه از سوی خانوادهها تعیین میشود و مورد ایران قرار میگیرند، تنها استدلالی كه این خانوادهها دارند، تضمین زندگی دخترشان است، اما اگر حق طلاق را به زن بدهند این مشكلات به وجود میآید.
غیرت افزود: این تبصره در اجرای ماده 2 قانون اجرای محكومیتهای مالی میتواند تعداد پروندهها را در محاكمه خانواده كم كند و این مساله بسیار خوب و خوشایند است.
این حقوقدان یادآور كرد: متاسفانه قانونگذاران اصرار داشتند موضوع صیغه را در لایحه حمایت خانواده بگنجانند در حالی كه قانون مدنی ازدواج را دو نوع تعریف نمیكند، ازدواج را یك نوع تعریف میكند كه همان دائمی بودن آن است و تشكیل خانواده نیز با چنین ازدواجی محقق میشود نه با ازدواج موقت.
این وكیل دادگستری درپایان اظهار كرد: قانونمند كردن صیغه در لایحه حمایت خانواده، نه به نفع زن است و نه به نفع خانواده، زن ركن خانواده است، وقتی زن از حقوق خود ناراضی باشد، به تبع خانواده نیز ناراضی است، زیرا زن نقش عمدهای را در خانواده دارد و این موضوع نمیتواند نقش موثر و مفیدی از جهت مثبت داشه باشد.