پاسخ حضرت آیت الله صانعی به پرسش شفقنا درباره ی اجرا ی حدود در ملاء عام
شفقنا: در صدر اسلام اجرای حدود در ملاء عام
در اجتماعات محدود صورت میگرفت و اثرات تربیتی آن متوجه
جامعه مومنین و
مسلمین بود اما در حال حاضر با توجه به توسعه ارتباطات جهانی چنین
اجراییاتی در یک اجتماع محدود باقی نمیماند و در عصر ارتباطات اجرای حدود
در ملاء عام که به انتشار تصاویر آن در جهان منتهی شده و بعضا دیده میشود
که از نمایش اجرای حدود در ملاءعام (مثلا اعدام با جرثقیل، گردن زدن با
شمشیر، تیرباران فردی در منظر عموم و ...) علیه مسلمانان بهرهبرداری
تبلیغاتی میشود. چه بسا بسیاری از کسانی که مایل به دیدن این تصاویر
نیستند یا در فضای آن قرار ندارند، با دیدن تصاویر دچار ذهنیت منفی شوند.
علاوه بر آن، این پرسش مطرح میشود که آیا فلسفه اجرای حدود در ملاء عام
دیده شدن تصاویر در سطح جهانی است و آیا این به نوعی تشدید مجازات متهمان
محسوب نمیشود؛ به نظر حضرتعالی حکم شرعی اجرای حدود در ملاء عام به شکل
جاری در کشورهای اسلامی چیست؟
حضرت آیت الله صانعی: تغییر و تبدیل حدود به هیچ وجه جایز نیست چون قوانین اسلام برای همیشه است و شارع تعالی رعایت مصلحت را نموده و برای همه دورانها هم رعایت مصلحت نموده، چون برای همیشه است و اصولاً جواز تغییر احکام برمیگردد به نفی حاکمیت و قانونگذاری شارع و شرک در قانونگذاری است (ان الحکم الالله یقص الحق و هو خیرالفاصلین) و بعد از آنکه امری به صورت حکم اسلامی مطرح باشد و فقیه آن را حکم اسلامی دانسته و از منابع، استفاده نموده همان حکم برایش حجّت است و جایگزین نمودن چیزی به آن افتراء علی الله بلکه با شک در بودن و نبودن آن در اسلام، چه رسد به علم به نبودن که تشریع و ادخال مالیس من الدّین فی الدّین است نیز افتراء و حرام میباشد و مسأله ناپسندی جوامع و یا خشن دانستن آنها احکام اسلام را نمیتواند مشرّع باشد. قوانین اسلام تابع انظار و بینشهای دیگران نیست و الاّ احکام باید به تدریج تغییر کند و در نتیجه اسلامی نمیماند تا خشن باشد یا سهل. آری وقتی به این گونه مسألهها برخورد نمودیم باید دقّت زیادتری در استنباطمان بنماییم تا شاید به نظریه و فتوای مثل میرزای قمی (قدس سره) برسیم که معتقد است جواز اجرای حدود در زمان غیبت، محلّ تامّل و توقّف است و باید به جای آنها تعزیر نمود و یا به نظریّه اختصاص اثبات به طرق خاصّه، یعنی چهار مرتبه اقرار از وجدان دینی با وضعی که در روایات آمده و چهار شاهد عادل آن هم با وضع خاص به خود که غالباً بلکه به طور کلّی در ازمنه بعد از زمان حضور ائمّه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) تحقّق پیدا نکرده و نمیکند برسیم، که بنده بر این نظر هستم و راه اثبات را در حدود عرضیه منحصر به همان دو راه میدانم لاغیر، به هر حال با یکی از این دو نظریه، اشکالها مندفع میگردد و احکام اسلامی با توجه به فتوای فقهای عظام برای همیشه محفوظ میماند و شبهه تغییر و تجدیدنظر در احکام و همیشگی نبودن آن به وجود نمیآید.